ماجرای تخلف ولی‌الله سیف در جریان ارز چه بود؟
تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۵۴۹۷۱۳
در جریان تخصیص ارز چهارهزارو 200 تومانی و شکاف مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد، دامنه تخلفات به بالاترین مقامات سیاست‌گذاری پولی رسید.
چندی پیش احمد عراقچی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی بازداشت شد و حالا به گفته سخنگوی قوه قضائیه از عراقچی به سیف رسیده‌اند.
محسنی‌اژه‌ای گفته است: «معاون ارزی بانک مرکزی مورد تحقیق قرار گرفت و رئیس بانک مرکزی هم مورد تحقیق قرار گرفت اما بازداشت نشد که این تحقیقات ادامه دارد و مشخص شده فساد وجود دارد».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از کف سبزه‌میدان به نقطه مرکزی رسیدیم
در روزهای اخیر در محافل سیاسی اخباری از برخورد قضائی با رئیس پیشین بانک مرکزی شنیده می‌شود؛ براساس شنیده‌ها ولی‌الله سیف ممنوع‌الخروج شده و همچنین از او خواسته شده حوزه قضائی تهران را ترک نکند.
در کنار تمامی گمانه‌زنی‌ها اظهارات اخیر سخنگوی قوه قضائیه تصویر روشن‌تری از وضعیت رسیدگی به پرونده تخلفات ارزی ارائه مي‌دهد.
محسنی‌اژه‌ای با حضور در یک برنامه تلویزیونی در همین رابطه توضیح داده است: «ما از افراد پایین‌تر به دانه‌درشت‌ها و به نقطه مرکزی می‌رسیم. اکنون ما از طریق دلال‌ها به افراد بالاتر رسیدیم. مثلا از دلالی در کف سبزه‌میدان به مظلومین و از وی به عراقچی و از او به سیف می‌رسیم».
اما ماجرای تخلف ولی‌الله سیف در جریان ارز چه بوده که به گفته سخنگوی قوه قضائیه «او مورد تحقیق قرار گرفته و این تحقیقات ادامه دارد و مشخص شده فساد وجود دارد؟».
محسنی‌اژه‌ای توضیح داده است: «وزارت اطلاعات در ۳۰ فروردین نامه‌ای خطاب به واعظی و جهانگیری و رونوشت به وزیر اقتصاد و بانک مرکزی نوشت و در آن پیرامون نحوه توزیع سکه تذکر و هشدار داد و درباره نکات منفی مداخله ارزی گذشته هم مطالبی بیان کرده بود و خواسته بود در رابطه با این سیاست تجدیدنظر شود. آنچه برای ما مشخص شده است، این است که شواهد و قرائنی مبنی بر نقش‌آفرینی در رابطه با تصمیم‌سازی غلط وجود دارد».
معاون‌اول قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که مگر خرید سکه آن هم به ترتیبی که بانک مرکزی اعلام کرده بود، جرم است و اگر جرم نیست چرا مظلومین امروز محاکمه شده است، گفت: «اولا سلطان سکه یا همان مظلومین به دلیل خرید سکه محاکمه نمی‌شود. مظلومین به دلیل خریدوفروش عمده و غیرمجاز ارز و خارج‌کردن این ارز از کشور محاکمه می‌شود. البته تعبیر سلطان سکه را درباره این فرد قبول ندارم. مظلومین سال ۹۱ دستگیر و پرونده‌ای برای وی تشکیل شد و کیفرخواست برای او صادر شد اما حراست بانک مرکزی و اداره حقوقی بانک مرکزی به دادگاه می‌گویند با نظر ما خریدوفروش کرده و دادگاه وی را به همین دلیل محکوم نکرد. اما بعدا فهمیدیم حراست بانک مرکزی رشوه گرفته و افراد تحت تعقیب قرار گرفتند. آذرماه هم بانک مرکزی به نیروی انتظامی نوشت که افرادی به‌صورت شبکه‌ای ارز خارج می‌کنند. نیروی انتظامی هم وقت گذاشت و افرادی را شناسایی کرد که یکی از افراد متهم همین مظلومین و پسرش بودند».
توضیحات سیف پذیرفته نشد
سخنگوی قوه قضائیه معتقد است سیاست بانک مرکزی که در این شرایط بدون سقف سکه فروخت درست نبود، خیلی از افراد ممکن است بخواهند سکه را قاچاق کنند و ذخیره کشور را خارج ببرند که این یک بحث است، بحث دیگر این است که اگر فرد منشأ پولش مشکل نداشت و سکه خرید، ما متعرض این افراد نمی‌شویم.
به گفته محسنی‌اژه‌ای در روند تحقیقات تخلف ارزی به بانک مرکزی رسیده‌اند؛ «نیروی انتظامی در بررسی کف بازار به سالار آقاخان و محمداسماعیل قاسمی رسیدند که معاملات فردایی داشتند، دوباره بانک مرکزی و وزارت اطلاعات گفتند به دستور ما بوده که البته وزارت اطلاعات توضیحاتی داد اما از بانک مرکزی سربسته قبول نکردیم. معاون ارزی بانک مرکزی مورد تحقیق قرار گرفت و رئیس بانک مرکزی هم مورد تحقیق قرار گرفت اما بازداشت نشد که این تحقیقات ادامه دارد و کشف شد فساد وجود دارد و توضیحات پذیرفته نشد».
بعد از تصمیم قوه قضائیه برای برگزاری دادگاه‌های علنی مفسدان اقتصادی در حوزه ارزی و پولی، با انتشار متن این دادگاه‌ها این انتقاد در میان افکار عمومی شکل گرفت که چرا خبری از برگزاری دادگاه‌های متخلفان دانه‌درشت نیست و حتی گفته شد این دادگاه‌ها نمایشی است. اما سخنگوی قوه قضائیه به این انتقادات این‌گونه پاسخ داده است: «آیا دانه‌درشت کسی است که میزان اختلاسش زیاد است یا منصب بالایی دارد اما تخلفش کم است؟ یا به فلان آقازاده می‌گوییم دانه‌درشت؟ مصداق واضح آن کسی است که منصب بالایی دارد.
بسیاری از افرادی که جرم انجام داده و اکنون دستگیر شده‌اند، فرد مباشر بالاتری نداشته‌اند. ما از افراد پایین‌تر به دانه‌درشت‌ها و به نقطه مرکزی می‌رسیم. اکنون ما از طریق دلال‌ها به افراد بالاتر رسیدیم. مثلا از دلالی در کف سبزه‌میدان به مظلومین و از وی به عراقچی و از او به سیف می‌رسیم».
منبع: شرق
منبع: فرارو
کلیدواژه: سیف بانک مرکزی دلار بازار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۵۴۹۷۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پارسال بانک ها چه مقدار تسهیلات دادند
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه‌های تأمین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و… یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تأمین مالی» پیش بینی شده است که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.
وی با بیان اینکه این اولویت بندی می‌تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانکها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و… مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانکها داشتیم و تأمین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانکها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می‌تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانکها بهبود یابد.
وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست‌های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه‌های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده است. برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.
مهدی زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.
وی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال‌های قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی های مختلف در حوزه‌های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه‌های جاری برای کنترل رشد نقدینگی؛ رویه‌ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانکها» در دستور کار خود قرار داد.
مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی‌ها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملاً از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
وی افزود: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود. در این شرایط می‌توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال‌های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.
مهدی زاده در ادامه اظهار کرد: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تأثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.
کد خبر 6100425
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!